چشم انداز بازنگری شده بانک جهانی برای شرق آسیا منعکس کننده موانع اقتصادی چین است

در میان نگرانی‌ها در مورد ثبات اقتصادی چین و کاهش تقاضای جهانی، بانک جهانی پیش‌بینی رشد خود را برای توسعه آسیای شرقی و اقیانوس آرام اصلاح کرده است. آخرین ارزیابی این بانک که در گزارش دوشنبه خود از آسیا فاش شد، پیش‌بینی می‌کند که این منطقه در سال 2023 شاهد رشد 5 درصدی خواهد بود که نسبت به 5.1 درصدی که قبلاً در آوریل پیش‌بینی شده بود، کاهشی کم دارد. پیش‌بینی سال 2024 نیز از 4.8 درصد به 4.5 درصد تعدیل شد.

بانک جهانی مستقر در واشنگتن، بر پیش بینی رشد سال 2023 خود برای چین ثابت می ماند و آن را در 5.1 درصد حفظ می کند. با این حال، انتظارات برای سال 2024 کاهش یافت و از 4.8 درصد به 4.4 درصد کاهش یافت. این کالیبراسیون مجدد ناشی از چالش‌های بی‌شماری است که چین در حال حاضر در حال انجام آن است. اینها شامل افزایش سطح بدهی، بخش ملکی متزلزل، و “عوامل ساختاری بلندمدت” گسترده تر است.

به گفته این بانک، مسیر اقتصادی چین احتمالاً بیشتر تحت تأثیر پویایی های داخلی است. در مقابل، سایر اقتصادهای منطقه به طور قابل توجهی تحت تأثیر متغیرهای خارجی قرار خواهند گرفت. علیرغم اینکه اکثر اقتصادهای آسیای شرقی از سال 2020 از ناملایمات، به ویژه همه گیری کووید-19 ، عقب نشینی کرده اند، بانک جهانی پیش بینی می کند که نرخ رشد در سال های آینده کاهش یابد.

نگرانی خاصی که توسط بانک مطرح شده حول محور افزایش نگران کننده سطح بدهی، چه دولتی و چه شرکتی است. کشورهایی مانند چین، تایلند و ویتنام شاهد صعودهای شدیدی در این عرصه هستند. چنین سطوح بالای بدهی پیامدهای بالقوه‌ای دارد، از جمله محدود کردن سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی و احتمال افزایش نرخ‌های بهره، در نتیجه افزایش هزینه‌های استقراض برای واحدهای خصوصی. تحلیل این بانک نشان می دهد که افزایش 10 درصدی بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی می تواند منجر به کاهش 1.2 درصدی رشد سرمایه گذاری شود.

به طور مشابه، افزایش قابل مقایسه در بدهی خصوصی ممکن است منجر به کاهش 1.1 درصدی در گسترش سرمایه گذاری شود. یک نقطه اختلاف خاص، بدهی رو به رشد خانوارها است، به ویژه در کشورهایی مانند چین، مالزی و تایلند که در حال حاضر از دیگر اقتصادهای نوظهور پیشی گرفته اند. افزایش بدهی خانوارها به طور بالقوه مصرف را با هدایت بخش قابل توجهی از درآمد به سمت خدمات بدهی کاهش می دهد و در نهایت منجر به کاهش هزینه ها می شود. بانک جهانی تاکید می کند که افزایش 10 درصدی بدهی خانوارها می تواند به طور بالقوه 0.4 درصد از رشد مصرف را کاهش دهد.

شاخص‌های فعلی نشان می‌دهند که هزینه‌های خانوار در منطقه شرق آسیا و اقیانوس آرام هنوز به اوج قبل از همه‌گیری نرسیده است. به طور خاص، در چین، روند خرده فروشی تا حدودی راکد است که به ترکیبی از عوامل نسبت داده می شود: کاهش قیمت مسکن، رشد ضعیف در درآمد خانوار، تمایل به پس انداز احتیاطی، افزایش بدهی خانوارها، و تغییرات جمعیتی، مانند پیری جمعیت.